الجوالات الجوالات ، اسعار الجوالات في السعودية ، اسعار الموبايلات ، عروض الجوالات فى السعودية ، جوالات سامسونج ، سوق الجوالات ، اسعار الجوالات ، الجوالات aljawalat ، الجوال ، جوالات ، احدث الجوالات
ترامب يتحدي ابل ويريد نقل مصانعها من الصين الى usa
صرح الرئيس المنتخب “دونالد ترامب” أن على شركة أبل تصنيع هواتفها وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها داخل الولايات المتحدة بدلا من القيام بعملية إنتاجها فى الصين أو غيرها من الدول الأخرى، وادعى أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على استعادة تلك الوظائف فى المستقبل، حيث قال ترامب: “نملك فى هذا البلد الكثير من العقول الذكية والمذهلة”.
تصريحات دونالد ترامب trump vs apple
يأتى هذا التصريح ضمن خطة الولايات المتحدة لزيادة الجهود المبذولة لتصنيع التكنولوجيا داخل البلاد، لتصبح منارة التكنولوجيا فى العالم، لكن على الرغم من ذلك لا يبدو أن أبل ستنفذ هذا الأمر أو ستتجه لإنتاج هواتفها وأجهزتها داخل الولايات المتحدة، حيث تتولى شركة فوكسكون مسئولية تصنيع أجهزتها فى الصين، ورغم الانتقادات الواسعة التى تتعرض لها أبل واتهامها بسوء استغلال العمال وتقليل رواتبهم وإجبارهم على العمل لساعات طويلة دون أجر إضافى إلا أنها لا تسعى فى الوقت الحالى لنقل مصانعها فى مكان آخر.
ترامب يريد نقل مصانع آبل من الصين الى الولايات المتحدة الأمريكية
فكرة أن تصنع أبل أجهزتها في أمريكا ليست مبتكرة فسبق وأن تحدث أوباما مع ستيف جوبز وسأله ماذا يحتاج أن يحدث كي يعيد المصانع من الصين وهنا أوضح له جوبز أن ما يذهب لا يعود وأن مسألة عودة المصانع شيء صعب للغاية. لذا فطرح ترامب للفكرة لن يمثل عامل جذب لكن ترامب أوضح أن لديه وسائل للضغط منها أن يصدر قانون بفرض ضريبة 35% على الشركات الأمريكية التي لا تصنع أجهزتها في أمريكا. الأمر الذي كان بمثابة صدمة عند ذكره في يناير الماضي ودرسته عدة جهات منها محترفين من MIT لمعرفة كم يؤثر هذا إن حدث فكانت النتيجة أن تكلفة الآي فون ستزيد 50$ في المتوسط. وكرر ترامب عدة مرات حديثه عن أبل وأنها توفر وظائف للآخرين “الصينين” بدلاً من شعبهم “الأمريكان”.
إن حدث وبدأ ترامب في حربه ضد أبل فهل سيجعلنا نرى أبل تنقل المصانع لأمريكا وتخسر 10 مليار دولار أو أكثر سنوياً طبقاً لتقديرات؟ أم تقرر أبل إغلاق مقرها في أمريكا والانتقال لدولة أخرى؟!
ووفقا للموقع الأمريكى The verge لا يوجد أى إطار قانونى يجبر أبل أو غيرها من الشركات التكنولوجية لنقل الجزء الأكبر من التصنيع إلى الولايات المتحدة، لكن من المحتمل أن تصدر تشريعات جديدة دون التمادى فى معاقبة الشركات التى تصر على إنتاج أجهزتها فى الخارج، حيث يتطلب الأمر خطة تحقق توازنا بين مصالح الولايات المتحدة ومنع الفوضى فى الاقتصاد الأجنبى.
