إذا كانت هناك مشكلة في تصفح الموقع أو رابط لا يعمل فالمرجو إعلامنا بذالك من خلال صفحة اتصل بنا من أجل إصلاحه ونشكركم على تعاونكم معنا

الرئيسية مجلة الجوالات تسجيل فقدت كلمة المرور طلب كود التفعيل  الاعلانات اتصل بنا

انضم لمعجبينا في الفيس بوك...

Powered By aljawalat


العودة   الجوالات Aljawalat : منتدي الجوالات > الاقسام الترفيهية > منتدي العقارات - بيع وشراء العقار > عقارات السعودية

عقارات السعودية عقارات الرياض-عقارات القصيم -عقارات جدة-عقارات مكة المكرمة-عقارات الدمام -عقارات الخبر-عقارات القطيف-عقارات الخرج-عقارات الطائف -عقارات المدينة المنورة-عقارات الأحساء

ماشاء الله لاقوة الا بالله

هام جدا : كل البرامج والالعاب فى المنتدى للاستخدام الشخصي فقط . يرجى عدم نسخ أو تعديل أو توزيع أو بيع كل أو أجزاء من هذه الملفات من دون اذن الشركة المنتجة او صاحب الملكية. كما ان تراخيص جميع البرامج والالعاب (Freeware-Demo-Trial)

ينتهي الاعلان في 1-12-2022

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    #1

نساء التحدى

عضو جديد

 






معلومات إضافية
الجنس: انثى
نوع الجوال: سامسونج
شركة الجوال: موبينيل
  الحالة :نساء التحدى غير متواجد حالياً
افتراضي تملك المساكن بنظام الرهن العقارى ام بالحد الادنى للاجور
13-07-2010, 11:36 PM


تملك المساكن بنظام الرهن العقارى







تملك المساكن بنظام الرهن العقارى


يتكرر الطرح في الفترة الماضية بأن صدور نظام الرهن العقاري يعد الحل لمشكلة الإسكان في المملكة حيث تشير الإحصاءات الرسمية بأن نسبة ملكية المواطنين للمساكن في المملكة منخفضة (وبحسب بعض التقارير غير الرسمية فهي تقل عن الـ 30 في المائة)، وباحتياج مليون وحدة سكنية حسب خطة التنمية الثامنة 2005-2009م، وهي تشكل ظاهرة مقلقة حاضرا وفي ازدياد مطرد مستقبلا في ظل عدم وجود حلول شاملة حتى الآن مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني المتزايد في المملكة وتشكل الغالبية (70 في المائة) دون سن الثلاثين .
ويبقى السؤال الأهم، هل عدم وجود نظام رهن عقاري هو العائق الوحيد لتملك المواطنين المساكن؟ أم أن ضعف مستويات الدخل لدى شريحة لا ياستهان بها من العاملين في القطاعين العام والخاص تجعل صدور نظام الرهن العقاري حلا غير مكتمل لمشكلة الإسكان، فالأعداد القليلة للمستفيدين من برامج التمويل العقاري حاليا لدى بعض المؤسسات الحكومية وشركات التمويل تعطي مؤشراً على ذلك، وهنا تكمن أهمية إيجاد نظام رهن عقاري أو برنامج تملك سكني يتناسب مع ذوي الدخل المنخفض .
وهذا يقود تلقائياً إلى الخوض في قضية أهم وهي تحسين مستويات الدخل لدى شرائح العاملين ذوي الرواتب المنخفضة وذلك من خلال تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور Minimum Wage، والذي سيعمل على رفع مستوى الدخل للعامل أو الموظف وإمكانية تحويل المبلغ المناسب من تلك الزيادة إلى برنامج التمويل السكني لقدرة العامل على استقطاع جزء من راتبه الشهري بحسب شروط البرنامج، والتي سيتحقق منها عدة ميزات إضافة إلى توافر المسكن مثل حفظ المدخرات في أصول عقارية دائمة وانعكاس ذلك على نواحي متعددة مثل الاستقرار الأسري والاجتماعي وانخفاض في معدلات الجريمة، وفي رفع مستوى الانتماء للعمل لحوافز الوظيفة كتملك مسكن دائم (تجربة شركة أرامكو)، وكذلك في الجانب الآخر زيادة توطين الوظائف مقارنة بالعاملين الوافدين والذين يقترب عدهم من الـ 8 ملايين، وقد ذكر تقرير صادر من وزارة العمل في عام 2008 م بأن نسبة مرتفعة من العمالة الوافدة غير مؤهلة وأكثر من 800 ألف وافد أمي لا يقرأ ولا يكتب، فبذلك تزول حجة أنه بسبب مخرجات التعليم عدم تأهل العامل السعودي للعمل في مجالات مختلفة ويتضح أن مستوى الدخل الوظيفي هو من العوائق الرئيسية في عملية السعودة.
وآلية تطبيق الحد الأدنى للأجور بالإمكان بأن تبدأ في قطاعات مستهدفة، كالتي يتم العمل على سعودتها حالياً مثل بائعي التجزئة والمحلات الصغيرة وغيرها، وبأن تقوم على أساس رسوم تدفع للجهات الحكومية ذات العلاقة كصندوق تنمية الموارد البشرية من قبل صاحب المنشأة التجارية على توظيف العامل الأجنبي لديه في الوظائف المطلوب سعودتها بما يعادل الحد الأدنى لراتب العامل السعودي المحدد وهو على سبيل المثال 3 أو 4 آلاف ريال فتصبح جدوى توظيف السعودي متحققة مقارنة بالعامل الأجنبي الذي يتم تأهيله على رأس العمل، ولا ننسى أيضا ً أنه بتطبيق هذا النظام يتم محاربة حالات التستر في العديد من المنشآت المخالفة للنظام أصلاً، ومنها تنخفض أعداد العمالة الوافدة غير المجدية ومعالجة اختلال التركيبة السكانية وتبعاتها الأمنية والتوفير في استهلاك الخدمات من مياه وكهرباء وصحة وطرق.......فمعظمها خدمات مدعومة من قبل الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومما يعزز رفع مستوى المعيشة وجودة الخدمات والمنتجات للمواطنين والمقيمين بشكل عام، وإضافة إلى تقليص التحويلات المالية المهاجرة إلى اقتصاديات أخرى، وبحيث يتم في المقابل تسهيل إجراءات استقطاب وتوظيف العمالة الأجنبية المؤهلة لأهميتها في زيادة الإنتاجية ونقل الخبرات ومواكبة التطوير المستمر في الدول الأخرى، وتفادياً لما يحدث الآن من تحويل الوطن إلى ورشة تدريب للعمالة الوافدة وما تسببه من هدر لثروات الوطن والمواطنين وبأشكال مختلفة .
وختاماً، يجب الإشارة إلى أنه عند طرح هذا الموضوع يأتي التخوف من ارتفاع معدلات التضخم الذي سيحصل من تطبيق آلية رفع الأجور وتأثيراتها في الاقتصاد ولكن يجب ألا نغفل أنه مع توفير الأعداد المناسبة من المساكن يتم موازنة الارتفاعات الحاصلة في بعض القطاعات بانخفاض نسب التضخم في قطاع الإسكان وهو من العناصر الأساسية في احتساب المعدل الإجمالي للتضخم، إضافة إلى أن زيادة الدخل عائدة لشريحة محدودي الدخل من المواطنين وستساعد على تملكهم سكنا، وأيضا مصروفاتهم ستُضخ في الاقتصاد الوطني وتسهم في زيادة الناتج المحلي، والله من وراء القصد.


الموضوع ذات صله بموقع الجوالات: الجوالات Aljawalat : منتدي الجوالات



 
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للاجور, المساكن, الادنى, الرهن, العقارى, تملك, بالحى, بنظام

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حلول التمويل و الرهن العقاري مسوقة محترفة السوق العام - سوق المنتدي - Market 0 30-08-2014 05:35 PM
سداد المديونيات وفك الرهن للعقارات (صندوق التنميه - البنوك التجاريه) مسوقة محترفة ركن المواضيع المخالفه والمكرره 0 15-08-2014 04:04 PM
حلول فعالة للتسويق العقارى للتغلب على الركود العقارى royalcairo السوق العام - سوق المنتدي - Market 0 12-11-2011 07:24 PM
Al-Haj تطبيقاً خاصاً بالحج للآي فون من موبايلي aljawalat منتدى برامج الايفون - iPhone apps 2 09-11-2010 12:33 PM
استثمر اموالك فى اصدق شركات الاستثمار الحد الادنى 10 دولار roseeast منتدى المال والاعمال - Forex - Money 0 30-10-2009 12:22 AM


الساعة الآن 11:44 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع الجوالات ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ( ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر )