ظهرت بيتكوين لأول مرة منذ تسع سنوات بالضبط، وهي الآن في أقوى مراحلها. ففي هذه الأيام، هي ليست فقط الأولى بالعالم ولكن أيضًا أكثر العملات الرقمية سعرًا وشيوعًا واستقرارًا.
ومع ذلك، فهي ليست مثالية. واحدة من المسائل الأكثر إلحاحًا بالنسبة للعملة الرقمية كانت دائمًا قابلية التوسع. وبشكل أكثر تحديدًا، حجم كتلة المعاملات، والتي كانت عند إنشاء بيتكوين محدودة بواحد ميغا بايت. ويؤدي هذا الحد إلى حدوث تأخير كبير في أوقات معالجة المعاملات كذلك يحد من عدد المعاملات التي يمكن أن تعالجها الشبكة.
ولكن بيتكوين كاش كانت قصة مختلفة. فهي تختلف عن النسخ الأخرى في ذلك عملت على تمكين زيادة حجم الكتلة من واحد ميغابايت إلى ثمانية ميغابايت. والهدف العام هو زيادة عدد المعاملات التي يمكن معالجتها بواسطة الشبكة، على أمل أن تكون بيتكوين كاش قادرة على التنافس مع حجم المعاملات التي يمكن لعمالقة الصناعة مثل بالي بال وفيزا معالجتها في الوقت الحالي.
وقد تم إطلاق بيتكوين كاش في أغسطس ٢٠١٧ وأصبحت منذ ذلك الحين أكثر فروع بيتكوين نجاحًا.
قصة الانقسام الكلي
تم تطبيق حد الميغابايت الواحد لحجم كل كتلة في الأصل لتقليل احتمالية حدوث اختراق وهجمات حجب الخدمة. ومع عدم وجود العديد من المعاملات التي تحدث على الشبكة، لم يكن للحد الأقصى أي تأثير.
ولكن مع نمو بيتكوين لتصبح أكثر شعبية، بدأ الحد يتسبب في تراكم الكتل، مما أدى إلى تمديد أوقات التحويل بلا داعٍ. وقد خرج الوضع عن السيطرة في مايو ٢٠١٧، عندما أبلغ بعض المستخدمين عن انتظار تأكيد المعاملات لمدة تصل إلى أربعة أيام.
وكان لدى المستخدمين فرصة لدفع رسوم معاملات أعلى لتسريع عملية التأكيد، ولكن هذا النهج جعل بيتكوين عديم الفائدة كطريقة دفع، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمعاملات صغيرة الحجم. فعلى سبيل المثال، لم يكن الدفع مقابل ساندويتش أو فنجان قهوة بواسطة بيتكوين قابلًا للتطبيق، حيث إن كوبًا من القهوة بقيمة ٣ دولارات سيتكبد رسومًا للمعاملات تزيد عن ١٥ دولارًا. وخلاف ذلك، سوف يتلقى البائع مبلغً ضئيلًا لا يمكن إنفاقه.
قد اقترح مجتمع بيتكوين حلين محتملين لهذا الوضع: بيتكوين أنليميتد وفصل توقيعات المعاملات (سيغويت).
حيث سيعمل بيتكوين أنليميتد على إلغاء حد حجم الكتلة تمامًا. وكان العديد من القائمين بالتعدين مؤيدين لهذا الحل، لأن عدم وجود حد لحجم الكتل لن يمنع فقط الكتل من التكدس بل يزيد أيضًا من الرسوم الكلية التي سيحصل عليه القائم بالتعدين لكل كتلة.
ومع ذلك، عارض الكثير من المطورين هذا الاقتراح، معتبرين أن تنفيذه سوف يؤدي إلى عدم تمكن المعدّنين الصغار من المشاركة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى مركزية الشبكة بأكملها من قبل شركات التعدين الضخمة.
في حين تضمن حل فصل توقيعات المعاملات تخزين بعض المعلومات في ملفات منفصلة خارج بلوكتشين. وزعم المطورون أنه سيوفر الكثير من مساحة التخزين، مما سيجعل الكتل تلائم المزيد من المعاملات مما سيقل وقت التأكيد بشكل كبير. ولكن، يعتقد كثير من الناس أنه كان مجرد حلًا مؤقتًا أكثر تعقيدًا بالمقارنة مع نهج بيتكوين أنليميتد.
ونتيجة لذلك، تم تطوير بروتوكول حل وسط يسمى سيغويت ٢. حيث يعني تشغيل هذا البروتوكول تخزين بعض المعلومات خارج بلوكتشين بالإضافة إلى زيادة حد حجم الكتلة إلى اثنين ميغابايت. وقد تم تنفيذ البروتوكول في الأول من أغسطس ٢٠١٧، بعد أن صوت ٩٥ بالمئة من المعدّنين على المقترح. ومع ذلك، لم تشهد الشبكة الزيادة الفورية في حد حجم الكتلة. وبالنسبة إلى الكثير من الأشخاص، كان هذا يعني تأجيل المشكلة بدلًا من حلها.
علاوة على ذلك، يبدو أن هذا القرار يخدم أولئك الذين يعاملون بيتكوين كفرصة استثمارية وليست نظام الدفع الذي أنشئ ليكونه.
بعد ذلك، وخلال مؤتمر مستقبل بيتكوين في أرنهيم، هولندا، تم الإعلان عن أول تطبيق لبروتوكول بيتكوين كاش باسم بيتكوين إيه بي سي من قبل أموري سيشيت، وهو مهندس سابق في فيسبوك.
حيث قرر سيشيت وفريقه من المطورين التخلي عن بروتوكول سيغويت ٢ وزيادة الحد الأقصى لحجم الكتلة إلى ٨ ميغابايت. وحيث أن مثل هذه التغييرات الجذرية يتطلب إنشاؤها انقسامًا من شبكة بيتكوين الأصلية، فقد تم الإعلان عن وجود انقسام كلي في ١ أغسطس ٢٠١٧.
وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فالانقسام الكلي هي الطريقة الوحيدة المعروفة حاليًا لمطوري البرامج لتحديث برنامج بيتكوين. وقام المطورون بتقسيم الشبكة وإنشاء كتلة بلوكتشين جديدة مع قواعد معدلة. وكان للإصدار الأصلي والمنقسم من العملة الرقمية سلسلة بلوكتشين متطابقة حتى الكتلة التي حدث عندها الانقسام. ومن هناك، كانت الشبكتان موجودتان بشكل مستقل.
وبعد حدوث الانقسام، تلقى كل من كان يمتلك بيتكوين قبل الانقسام الكلي نفس القدر من توكنات بيتكوين كاش.
وقد تم تبني العملة الجديدة بسرعة من قبل المستثمرين، حيث أنه بحلول نهاية اليوم الأول من وجودها أصبحت بيتكوين كاش ثالث عملة رقمية بعد بيتكوين وإيثريوم من حيث القيمة السوقية.
